وسائل تقييم الشركات

أحياناً يتوجّب عليكم أن تحددوا قيمة السوق لشركة معيّنة؛ صحيح أنّ بيع الشركة أو شراءها هو الدافع الرئيسي للقيام بهذا التقييم ولكن تضاف إليه أسباب أخرى من بينها التخطيط العقاري وإعادة التنظيم أو التحقق من قيمة شركتكم بالنسبة إلى المقرضين أو المستثمرين.

لا يرتكز تقييم الشركات على صيغة رياضية ثابتة إذ يمكنه أن يتغيّر بحسب تغيّر نوع الشركة المعنية وبحسب دافع التقييم. هناك طائفة واسعة جداً من العوامل التي تدخل في الاعتبار – تتراوح من القيمة المحاسبية إلى مجموعة من العناصر الملموسة وغير الملموسة. بشكل عام، ترتكز قيمة الشركة على تحليل للتدفّق النقدي فيها، وهذا يعني أنّ قدرتها على إنتاج الأرباح بصورة مستقرة نوعاً ما ستحدد في النهاية قيمتها في السوق.

يجب اعتبار تقييم الشركة نقطة انطلاق لكل من البائعين والمشترين مع أنّه من النادر أن يتوصل البائعون من جهة والمشترين من جهة أخرى إلى أرقام متشابهة والسبب الأهم أنّ البائع يسعى دائماً إلى طرح سعر أعلى. يجب أن يكون هدفكم تحديد رقم تقريبي يمكن أن ينطلق منه المشتري والبائع للتفاوض على سعر أخير يقبله كلّ منهما. دققوا جيداً في الأرقام ولا تنسوا التحذير التالي الذي قدمه السيد بريان غوتز رئيس شركة كابيتال أدفايزرز المتخصصة بتقييم الشركات: "إنّ الشركات فريدة ومعقدة تماماً مثل الأشخاص الذين يديرونها ولا يمكن تقديرها بواسطة قواعد عملية مبسّطة."

إليكم بعض من أكثر الوسائل استعمالاً لتحديد قيمة الشركات:

 

•	تقييم الأصول
•	رسملة الأصول غير الملموسة
•	تقييم مصادر الدخل
•	تقييم السوق ونمو المبيعات ( معدل دوران الأصول )

 أيستعان بتقييم الأصول حين تكون الشركة ذات كثافة أصول وهذا النوع من الشركات يضم تلك التي تتعاطى التجارة بالتجزئة والتصنيع. تأخذ تلك العملية في عين الاعتبار الأرقام التالية التي يؤدي مجموعها إلى تحديد قيمة السوق:
 

أعلى

لا تعتبر هذه الطريقة مقتصرة على الأصول الثابتة كالتجهيزات مثلاً، بل تأخذ في عين الاعتبار عدداً أكبر من العوامل غير الملموسة. إنّها الطريقة الأنسب مع الشركات المعتمدة على غير الأصول كشركات الخدمات.

في كتابه "الدليل الشامل لشراء الشركات" (أماكوم 1994) ذكر ريتشارد سنودن عشرات العوامل الواجب أخذها في عين الاعتبار لدى استعمال طريقة رسملة الأصول غير الملموسة . يقترح سنودن تصنيف كلّ عامل منها بعلامة تتراوح بين صفر و5، مع اعتبار 5 كالعلامة الأفضل. أمّا معدل تلك العوامل فسيكون هو "معدّل الرسملة" الذي يضرب بالمبلغ النقدي المتاح / الفائض للبائع من أجل تحديد قيمة السوق للشركة المعينة. تلك العوامل هي التالية:
 

•	السبب الذي دفع بمالك الشركة إلى بيعها
•	مدة عمل الشركة
•	مدة امتلاك الشركة من قبل المالك
•	درجة المخاطر
•	الربحية
•	الموقع
•	تاريخ النمو
•	المنافسة
•	معوقات دخول السوق
•	التوقعات المستقبلية للسوق ( الصناعة )
•	قاعدة العملاء
•	التقنيـة

مرة أخرى أجمعوا التصنيفات واقسموها على 12 لتتوصلوا إلى قيمة متوسطة تستعينون بها كمعدّل للرسملة. عليكم من ثمّ أن تتوصلوا إلى رقم "المبلغ النقدي المتاح / الفائض للبائع" الذي يشكّل 75% مما يكسبه المالك ( المبلغ النقدي المتاح / الفائض لعام واحد من أجل البائع كما هو مذكور في حساب الأرباح والخسائر.) واضربوا الرقمين لتحديد قيمة السوق.

تركّز هذه الصيغة على التدفّق النقدي المتاح / الفائض للمالك وهي غالباً ما تستعمل لتقييم الشركات التي تنبع قيمتها من قدرتها على إنتاج التدفق النقدي والربح. صيغة هذا التقييم بسيطة – فبموجبها تضربون العائد على حقوق الملكية بـ 2.2727 مرة للحصول على قيمة السوق. يأخذ المضاعف في عين الاعتبار أرقاماً محددة مثل العائد على الاستثمار البالغ 10% وكلفة المعيشة الذي يعادل 30% من العائد على حقوق الملكية وخدمة الدين التي تعادل 25%.الأفكار جانباً واستمروا في المحاولة

 

تبيّن هذه المقارنة قيمة الشركة المعينة عبر استعمال رقم مبيعات متوسط للقطاع كمضاعف. هذا الرقم المعدل قائم على ما قيمة بيع الشركات المقارنة مؤخراً. نتيجة ذلك تم وضع صيغة مخصصة للقطاع المعين ترتكز عادة على مضاعف للمبيعات الإجمالية. هنا يعاني الناس صعوبة في احتساب تلك الصيغ لأنها في الغالب لا تركز على الأرباح النهائية أو التدفّق النقدي. وهي لا تأخذ كذلك في عين الاعتبار مدى الاختلاف الكبير الذي قد يكون قائماً بين شركة وأخرى في القطاع نفسه.

إليكم بعض الأمثلة عن المضاعفات الخاصة بالقطاعات المختلفة، كما وردت في كتاب ريتشارد سنودن المذكور أعلاه:

أعلى